نبّه تكتل لبنان القوي الى ان "عودة الحياة بصورة شبه طبيعية في لبنان تترافق مع مجموعة الازمات الاقتصادية والمالية في العالم، في وقت تشير المعطيات الدولية الى ان حجم الطلب على صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية سيزداد من جانب عدد كبير من الدول، مما يجعل حصول لبنان على الدعم المطلوب أكثر صعوبة وضرورة إجراء التدقيق المالي المقرّ من الحكومة بغية تحديد نهائي لموضوع الخسائر والحسابات العائدة لمصرف لبنان، وهذا يقتضي التعجيل بالمفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد وصولاً الى تحديد حاجة لبنان من التمويل".
ودعا التكتل الحكومة الى اجراء التعيينات اللازمة ولا سيما في مصرف لبنان والمؤسسات المتصلة به على قاعدة الكفاءة، لأن الوقت أصبح ضاغطاً والتمادي في عدم التعيين ينعكس سلباً على الاوضاع المالية وبالتالي المعيشية. وأكد التكتل رفضه الاكاذيب المتكرّرة الاعلامية منها والسياسية حول معمل كهرباء سلعاتا، ويذكّر ان اختيار المكان يعود الى العام 1978 بناءً على الدراسات التقنية التي تمّ الاستناد اليها بما فيها معيار الوفر على الدولة وسلامة البيئة والشروط الصناعية المطلوبة. ويهمه التأكيد على ان حاجة لبنان الى 3 مواقع تفرضها الشروط التقنية والجدوى الاقتصادية والحاجة الى تأمين كهرباء 24/24.
ودعا الحكومة الى "الاخذ في الاعتبار خطورة أوضاع المدارس الخاصة التي بدأ بعضها يقفل ابوابه تحت ضغط الازمة المالية، مما ينعكس سلباً على مصير العام الدراسي المقبل ومصير الاساتذة والطلاب في هذه المدارس. وعليه قرر التكتل التقدّم باقتراح قانون لدعم المدرسة الخاصة بمبلغ 300 مليار ليرة. كما يؤيد التكتل اعتماد البطاقة التربوية كأساس لحق الطلاب بالتعليم وهذا يصبّ حكماً في مصلحة المدرسة الخاصة".
وأعلن انه قرر تقديم مجموعة اقتراحات قوانين تتعلق بتعديل سن الخدمة القانونية للتعيين في الفئة الأولى من خارج الملاك، وأخرى تتصل بالشفافية ومكافحة الفساد، وكذلك المساواة بين المؤسسات الدينية لجهة موضوع الاعفاءات الجمركية والرسوم. وطالب الحكومة ووزيرة العدل باقرار مرسوم إعادة الفارين الى فلسطين المحتلة تنفيذاً للقانون الصادر عام 2011
